مخبر البحث في السياسات العامة والتحديات التنموية
والأمنية في بلدان المغرب العربي
مخبر البحث الموسوم بــ : مخبر البحث في السياسات العامة والتحديات التنموية والأمنية في المغرب العربي تم انشاؤه بموجب القرار الوزاري رقم 872 المؤرخ في 01/ 10/ 2018، المتضمن انشاء مخابر البحث لدى بعض مؤسسات التعليم العالي، يهدف المخبر إلى تحليل دقيق و موضوعي للآليات المختلفة لصنع السياسات العامة في بلدان المغرب العربي مجتمعة،وذلك بالاعتماد على القياسات الكمية و النوعية التي تنطلق من موضوعية علمية صرفة تستعين بالدراسات المقارنة كآلية بحثية أساسية،فضلا على الاعتماد على التقنيات البحثية المستجدة سواء كمية كانت أو نوعية بهدف تحديد النقاط الايجابية و السلبية في السياسات المدروسة و ربطها بسياقاتها البيئية المختلفة بغاية توظيف هذه السياقات من أجل بناء و تصحيح السياسات المستقبلية كلما كان ذلك ممكنا،على أن يقتصر عمل المخبر في الشق العلمي الموضوعي الصرف.
كما يتكون المخبر من سبعة فرق بحثية يسعى من خلالها الى إنشاء مشاريع بحثية مختلفة و متعددة الأبعاد و ذلك انطلاقا من فهم موضوعي لواقع السياسات العامة التي تعتمد على فلسفة تشاركيه و تعمل في بيئة لها من التأثير ما قد يكون إيجابيا أو سلبيا ما يرفع من هامش التحديات السياسية و التنموية و الأمنية التي تواجهها الجزائر و بلدان المغرب العربي، كما يضم المخبر ثلاث مشاريع بحثية PRFU.
يهدف مخبر البحث في السياسات العامة و التحديات التنموية و الأمنية في المغرب العربي الى:
- تحليل دقيق و موضوعي للآليات المختلفة لصنع السياسات العامة في بلدان المغرب العربي مجتمعة،وذلك بالاعتماد على القياسات الكمية و النوعية التي تنطلق من موضوعية علمية صرفة تستعين بالدراسات المقارنة كآلية بحثية أساسية.
- الاعتماد على التقنيات البحثية المستجدة سواء كمية كانت أو نوعية بهدف تحديد النقاط الايجابية و السلبية في السياسات المدروسة و ربطها بسياقاتها البيئية المختلفة بغاية توظيف هذه السياقات من أجل بناء و تصحيح السياسات المستقبلية كلما كان ذلك ممكنا،على أن يقتصر عمل المخبر في الشق العلمي الموضوعي الصرف.
- إنشاء مشاريع بحثية مختلفة و متعددة الأبعاد خاصة المرتبطة بالسياسة والأمن الصحي والطاقوي والغذائي والبيئي الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، و ذلك انطلاقا من فهم موضوعي لواقع السياسات العامة التي تعتمد على فلسفة تشاركيه و تعمل في بيئة لها من التأثير ما قد يكون إيجابيا أو سلبيا ما يرفع من هامش التحديات السياسية و التنموية و الأمنية التي تواجهها الجزائر على وجه الخصوص.
- الأمن الغذائي في الجزائر.
- السياسات العامة من أجل التنمية المستدامة في الجزائر.
- السياسات العامة للمياه.
- أمن الطاقة وآليات تفعيل الدور الطاقوي الجزائري.
- التحديات البيئية في الجزائر و الحماية من المخاطر البيئية.
- دور الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر.
- الاستفادة من التطور التكنولوجي و الاتصالي في تحقيق التنمية المستدامة.
- التقويم المستمر لعملية صنع السياسات وتحليل السياسات العامة .
- دور نظم المعلومات في تفعيل السياسات العامة.
- التحديات المرافقة لتفعيل الإدارة الالكترونية في الجزائر.
- التغير الاجتماعي في بلدان المغرب العربي.
- التحديات الأمنية لمرتبطة بحركات الهجرة غير الشرعية.
- التحول نحو الرقمنة في الجزائر.
الفرق البحثية
كما يضم المخبر فرق البحث PRFU التالية :
